المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المشهداني {للفرات نيوز} انه :"على الرغم من انخفاض اسعار النفط الا ان العراق لايواجه مشكلة في موازنة العام 2024، كونه مضت 8 اشهر من السنة المالية، والضع طبيعي من خلال ارتفاع اسعار النفط الى ما فوق الـ70 دولار للبرميل".
واضاف "كما ان التقرير الذي صدر عن وزارة المالية للاشهر الـ6 الاولى كان اجمالي الانفاق فيه قد بلغ 58 ترليون دينار في حين كان من المفترض ان يكون الانفاق 105 ترليون دينار لنصف العام".
واردف المشهداني، ان "الجزء الاكبر من الانفاق كان للتشغيلية والتي تبلغ 53 ترليون دينار و5 ترليونات للنفقات الاستثمارية، والمتبقي من العام 4 اشهر ممكن ان تمر بسهولة ومن دون مشاكل، والرواتب والاجور مؤمنة باعتبار ان الايرادات النفطية تغطي الحاجة".
وزاد "فضلا عن استمرار وجود وسائل تمويل لدى الحكومة لم تستخدمها بعد، كوسائل تمويل العجز والتي كان مخطط ان يكون مبلغ 64 ترليون عجز والبنك المركزي يساهم في 22 ترليون دينار منه والمصارف الحكومية تغطي 3 ترليونات وسندات الخزينة فضلا عن وجود 14 ترليون فوائض مدورة، اضافة الى وجود تخويل قانوني للحكومة للاقتراض الداخلي لتأمين موازنتها العامة وهذا الاطمئنان موجود في العام 2024".
واشار المشهداني الى انه "في حال ما استمرت انخفاض الاسعار وتراجعت الى مستويات اكبر تصل الى 55 دولار للبرميل او 60 في 2025 هذا يدفع الحكومة الى تقديم بيانات مختلفة والتي ستسعى الى تقليل النفقات الاستثمارية كما حصل في الازمات السابقة وايقاف الجانب الاستثماري الذي يعتبر الان يصل الى 45 ترليون دينار".
واسترسل بالقول "فضلا عن تقليص النفقات التشغيلية غير الاساسية كالمستلزمات السلعية والخدمية التي يبلغ انفاقها 17 ترليون دينار سنويا والتي لم تصرف في النصف الاول من العام، كما سينصب اهتمام الحكومة على تأمين النفقات الحاكمة كالرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية التي تصل 90 ترليون".
وتابع المشهداني "كما ان شراء مفردات السلة الغذائية والغاز والادوية ب10 ترليونات دينار، فضلا عن فوائد واقساط الدين العام التي تتكون من جزئين البسيط منها للدين الخارجي الذي انخفض الى 9 ترليونات وبالتالي ما سيترتب من فوائد واقساط من الجهات الحكومية كالبنك المركزي والمصارف الحكومية ويمكن ان يتم تأجيل سداده".
وبين، ان "النفقات الحاكمة من اجور وتكاليف انتاج النفط وجميع هذه الانفاقات ستكون بحدود الـ145 ترليون دينار وهذا ما سيحدد الانفاق الحكومي"، منوها "اذا ما تعقدت المشكلة اكبر يمكن ان تلجأ الحكومة الى طرق اخرى كفرض الضرائب على الرواتب {الراتب الاسمي} فقط وليس على الاجمالي لان المخصصات تشكل ثلثي الراتب العام".
رغيد
